رفتار اصلاح‌طلبان در پذیرش قانون اساسی دوگانه است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۵۱۱
به گزابرش خبرگزاری مهر، در دومین نشست فصلی سال جاری خانه احزاب که در تالار وزارت کشور و با حضور بیش از ۷۳ حزب ملی و استانی برگزار شد، مجتبی شاکری با اشاره به تفاسیر گوناگونی که درباره صحت و سقم مردمی بودن ماهیت حاکمیت در کشور ما توسط برخی احزاب صورت می‌گیرد، گفت: رأی مردم به نظام، قانون اساسی، حضور در ده‌ها انتخابات گذشته تا امروز، ملاک قابل اعتماد برای پشتیبانی مردم از نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ملاک مردمی بودن حاکمیت این است که آیا بر سر عهدی که با مردم بسته، مانده و بر اساس آن عمل می‌کند یا نه؟ احزاب هم در چارچوب قانون عهدی با مردم دارند که اگر به آن عمل کنند، می‌توانند ادعا کنند مردمی هستند.
وی با انتقاد از تصمیم سازان برخی احزاب اصلاح‌طلب که به صراحت عنوان می‌کنند انقلاب و قانون اساسی را قبول ندارند و سخن از عبور از قانون اساسی به میان می‌آورند، افزود: من می‌توانم حدود ده مورد اساسی قانون گریزی این جریان را نام ببرم که برخلاف منطق قانونی مورد تأیید مردم ۴ دهه است که تکرار می‌کنند و ادعای مردمی بودن دارند.
شاکری خاطر نشان کرد: طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان می‌گویند که نظارت شورای نگهبان را قبول ندارند و سال‌ها است این حرف‌ها را با عصبیت تکرار می‌کنند؛ من از شما سوال می‌کنم پرسش گنگ است یا پاسخ؟ هر دو ساده است می‌گویند آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟ قانون اساسی مفسر پاسخ به این سوال را شورای نگهبان قرار داده است مکرر شورای نگهبان طی ۴۰ سال گذشته گفته است که نظارت این نهاد بر انتخابات استصوابی است چرا جریان اصلاح طلب این سوال ساده و پاسخ شفاف را نمی‌پذیرد؟
وی با خطاب قرار دادن اصلاح طلبان افزود: به نظر می‌رسد نوعی کج اندیشی و لجاجت در این قضیه وجود دارد که اصلاح‌طلبان سالهاست درگیر ماجرای نظارت شورای نگهبان مانده‌اند. در حالی که در چارچوب همین قانون اساسی و با نظارت استصوابی همین شورای نگهبان سال‌ها در انتخابات گوناگون حضور یافته و کرسی‌هایی در مجلس به‌دست آورده‌اند طوری که گاه اکثریت و گاه اقلیت بوده‌اند. همچنین قوه مجریه در برخی دوره‌ها در اختیار اصلاح‌طلبان و در برخی دوره‌ها در اختیار نامزدی از جناح رقیب بوده است.
دبیرکل جمعیت جانبازان در ادامه تحلیل خود از انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را نیز این طور ارائه کرد: من بر اساس قاعده‌ای که در ۱۱ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره ریاست جمهوری شکل گرفته به دلایل منطقی میگویم در آینده اصلاح طلبان رأی نخواهند آورد چراکه در تمام دوره‌های گذشته نیز ریاست‌جمهوری جز ریاست جمهوری اول و دوم، دو دوره‌ای بوده است و به شکل سنتی دو سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، هر مجلس با دولت جدید همراه می‌شود؛ اکنون نیز همین سیر سپری خواهد شد مگر نه اینکه خاتمی از وسط مجلس پنجم به ریاست جمهوری رسید و مجلس ششم از جریان فکری او نماینده شدند؛ همین همراهی مجلس بعدی انتخاب دوباره رئیس‌جمهوری خاتمی را تضمین کرد و تلاش جریان رقیب مانع اجرای این قاعده نشد.
وی ادامه داد: تشکیل مجلس دوازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم هم مطابق همین قاعده منطقی خواهد بود. این قاعده هیچ ربطی به گرایش احزاب اقلیت و اکثریت ندارد و تلاش برای یک‌دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی بیهوده است. همان‌طور که ما نتوانستیم رأی مردم به خاتمی و روحانی را در دور دوم متوجه رقیب کنیم، اصلاح‌طلبان نیز اکنون نخواهند توانست چنین کنند، چراکه خروجی مجلس دوازدهم بر اساس سنت همیشگی، از نیروهای انقلاب و حامی دولت فعلی خواهد بود و همین پیروزی رئیسی را در دور دوم تضمین می‌کند.
کد خبر 5844655منبع: مهر
کلیدواژه: خانه احزاب روحانی مجلس ششم مجتبی شاکری مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان قرآن کریم سوئد وزارت امور خارجه تهران شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان ایران آیت الله خامنه ای قران ناصر کنعانی محمد مخبر شورای نگهبان ریاست جمهوری اصلاح طلبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم